وی با انتقاد از سیاست‌های اخیر دولت در حوزه واردات خودرو افزود: «تسهیل ورود خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف می‌توانست بخشی از ناترازی بنزین و بحران انرژی کشور را مهار کند؛ اما عملاً این فرصت هم به بهانه کمبود منابع ارزی و فضای ملتهب کشور از دست رفت و امروز دیگر چیزی به نام واردات خودرو برای اقشار متوسط جامعه وجود ندارد.»
مصطفی پوردهقان درباره آخرین وضعیت واردات خودرو اظهار داشت: «واردات خودرو در بدترین شرایط قرار دارد. البته ما هیچ‌گاه واردات گسترده نداشتیم و یک سهمیه محدود برای جانبازان در حدود ۲۵ تا ۲۸ هزار دستگاه خودرو تخصیص داده شد. همچنین نهایت رقمی که در سال‌های گذشته واردات داشتیم، بین ۳۰ تا ۴۰ هزار دستگاه بود؛ درحالی‌که نیاز واقعی بازار کشور، تیراژ تولید سالانه حدود ۲ میلیون دستگاه خودرو است.»
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با تشریح اهداف قانون‌گذاری مجلس افزود: «سال گذشته تلاش شد تا مسیر واردات خودروهای اقتصادی برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه هموار شود؛ از این‌رو پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودروهای اقتصادی کلاس ۱۵۰۰ سی‌سی به ۲۰ درصد مطرح شد که دولت نیز با آن موافقت کرد. با این حال، سازمان برنامه و بودجه به‌دلیل نگرانی از کاهش درآمدهای عمومی با این پیشنهاد مخالفت کرد؛ بنابراین، برای حل این چالش و جبران کسری درآمد دولت، تصمیم بر آن شد تا تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ سی‌سی به ۲۰۰ درصد افزایش یابد تا ضمن تأمین منابع مالی دولت، حمایت از واردات خودروهای اقتصادی نیز محقق شود.»
وی ادامه داد: «با این حال، دولت در اقدامی مغایر با روح قانون و در مسیر دور زدن مصوبات مجلس، تعرفه واردات تمامی کلاس‌های خودرو را روی رقم ۱۰۰ درصد تثبیت کرد. بر این اساس، تعرفه خودروهای اقتصادی از ۲۰ درصد و خودروهای هیبریدی از ۱۵ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یافت و در مقابل، تعرفه مدل‌های لوکس از ۱۸۰ درصد به ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کرد. این تصمیم عملاً سیاستی ضد منافع اقشار کم‌درآمد و دهک‌های متوسط جامعه ارزیابی می‌شود.»
وی با اشاره به دریافت گزارش‌هایی پیرامون تخلف برخی کارکنان سفارتخانه‌ها در روند تأیید صلاحیت ایرانیان خارج از کشور برای واردات خودرو تصریح کرد: «متأسفانه رئیس‌جمهور به‌جای بررسی دقیق و برخورد با تخلفات صورت‌گرفته، به‌طور کلی دستور توقف واردات را صادر کرد. این موضوع که ظاهراً پس از گزارش‌های ارائه‌شده در حاشیه یکی از سفرهای خارجی رئیس‌جمهور صورت گرفت، به ممنوعیت کامل واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور منتهی شد.»
پوردهقان ادامه داد: «دولت ارزی از سامانه نیما به این بخش اختصاص نداد و واردات با ارز ۲۷۰ هزار تومان صورت می‌گرفت که قیمت تمام‌شده این خودروها به ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان می‌رسید؛ اما اصل اتخاذ این سیاست، رویکردی راهگشا و درست به‌شمار می‌رفت؛ چراکه تسهیل ورود خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف می‌توانست بخشی از ناترازی بنزین و بحران انرژی کشور را مهار کند؛ اما عملاً این فرصت هم به بهانه کمبود منابع ارزی و فضای ملتهب کشور از دست رفت و امروز دیگر چیزی به نام واردات خودرو برای اقشار متوسط جامعه وجود ندارد.»
پوردهقان درباره موضع مجلس در قبال این تصمیمات گفت: «مسئله اساسی این است که در حال حاضر اجازه استفاده از ابزارهای نظارتی مؤثر وجود ندارد و با توجه به شرایط ویژه و اداره کشور در وضعیت حساس کنونی، مجموعه حاکمیت اختیارات و دست دولت را برای اتخاذ تدابیر لازم باز گذاشته است؛ اما متأسفانه برخی دستگاه‌های اجرایی به‌جای تدبیر، با تصمیمات غیرکارشناسی یا استفاده نابجا از شرایط موجود، خلاف منافع عمومی حرکت می‌کنند.»
وی همچنین در پاسخ به چرایی ناتوانی در مهار گرانی‌های مکرر و افسارگسیخته دو خودروساز بزرگ داخلی و عدم اعمال نظارت بر آن‌ها اظهار داشت: «حمایت‌های بی‌قیدوشرط دولت‌ها از انحصارگران داخلی همواره با شعار حمایت از خودروی ملی، اشتغال‌زایی و خودکفایی توجیه شده است. اما واقعیت غیرقابل‌کتمان این است که با جهش نرخ ارز، وقتی دلیل گرانی‌ها از خودروسازان مطالبه می‌شود، اعتراف می‌کنند که بسیاری از قطعات به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم وارداتی است؛ بنابراین، عملاً چیزی به نام «خودروی ملی» وجود ندارد و اغلب قطعات از چین تأمین می‌شود. با این اوصاف، افزایش نرخ ارز به‌طور طبیعی قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد. بنابراین، دولت باید ساختار این انحصار ظالمانه را که سال‌هاست مردم را از دسترسی به خودرو باکیفیت و ایمن محروم کرده است، بشکند و انحصارزدایی را در دستور کار قرار دهد.»
